الوزير ولد سالم يشيد بعزيز أمام المحكمة وينفي علمه بالوقائع والتهم
تانيد ميديا : أشاد الوزير السابق سيدي ولد سالم في شهادته أمام المحكمة الجنائية المختصة في الفساد أمس الثلاثاء بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، نافيا أن تكون لديه أي معلومات عن الوقائع والتهم.
وفي حديثه أمام المحكمة أكد ولد سالم أن لا متبقيات من أموال الحملة الانتخابية للرئيس السابق في 2014 والتي كان يتولى إدارتها، مؤكدا أن آخر مبلغ تم سحبه كان لصالح فرع الحملة في نواذيبو.
وخلال إشادته بولد عبد العزيز قاطع رئيس المحكمة القاضي عمارو ولد محمد الأمين الوزير السابق قائلا: «السيد الوزير أنتم هنا للشهادة في وقائع محددة وليس لسرد ذكريات وانطباعات، لا أريد مقاطعتك ولكن لا أريدك أن تشغل وقت المحكمة بأمور لا تعنيها، نريد رأيك في الوقائع التي جئت من أجلها».
وفي ردوده على كل من وكيل الجمهورية أحمد ولد عبد الله وعضو هيئة الدفاع عن الطرف المدني المحامي عبد الله ولد أكاه، أكد ولد سالم أن لا معلومات لديه حول الوقائع والتهم المعروضة أمام المحكمة، وأن ليس لديه ما يثبت أو ينفي.
وقائع شهادة الوزير السابق سيدي ولد سالم:
ـ كنت عضوا في حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض خلال حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطائع، وقد تعرفت على محمد ولد عبد العزيز وتصرفاته بعد الانقلاب 2005.
وأهنا سأذكر قصتين أعتبرهما من ملامح الإصلاح الذي قاده عزيز.
ـ الأولى: في سنوات 2000 و2002 كنا في التكتل قد اكتشفنا حسابا في البنك المركزي خارج عن القانون به 132 مليار أوقية، وهي مبالغ كانت تمر من البنك المركزي في اختراق العملة، حيث إنها عملات بدون مقابل وهذا يضر الاقتصاد لأنها عملة مزيفة.
وبعد فترة من نقاش الموضوع وشرحه في وسائل الإعلام أرسل البنك الدولي محققين وتأكد أن الأمر يتعلق بفضيحة «الأرقام المغشوشة»، وأنه وجد فعلا هذا الحساب والمبالغ وقام باتفاقين مع الدولة خطيرين على الشعب الموريتاني أحدهما إغراق السوق بهذا المبلغ دون مقابل والثاني مجحف وهي أن المال سيسحب من جيوب المواطنين ويرد للبنك لمركزي وتم هذ الاتفاق وجيء بمحافظ جديد للبنك المركزي.
بعد أن تولى عزيز الحكم فتح الملف من جديد وعاقب المسؤولين وألغى الاتفاق مع البنك الدولي والذي بموجبه أن الشعب الموريتاني يعيد المال…وقد أعجبني عزيز على هذه الجرأة والقوة..
ـ الثانية: قطعه للعلاقات مع الكيان الصهيوني وأعرف عالما جليلا لا أريد أن أذكر اسمه قال لي: موريتانيا لا يمكن أن يحكمها إلا الجيش، والجيش أفضل من حكم منه هو هذا الرجل يقصد ولد عبد العزيز، وعدد إنجازاته التي منها إذاعة القرآن الكريم والمصحف الشريف.
القاضي يقاطعه: السيد الوزير أنتم هنا للشهادة في وقائع محددة وليس لسرد ذكريات وانطباعات، لا أريد مقاطعتك ولكني لا أريدك أن تشغل وقت المحكمة بأمور لا تعنيها، نريد رأيك في الوقائع التي جئت من أجلها وذكرتك بها وهي: مقابلتك مع إذاعة فرنسا الدولية، واستغلال النفوذ.
الوزير ولد سالم: دخلت الحكومة 2014 مكلفا بمهمة في الرئاسة وبعد شهرين عينت مديرا للحملة الانتخابية للرئاسيات..
بالنسبة لاستغلال النفوذ كنت مديرا لقطاع حساس، ولم يتصل بي يوما واحدا لإعطاء منحة أو التدخل في مسابقة أو في أي شأن…
ولدي قصتان حصلتا معي في هذا المجال:
ـ الأولى: كانت هناك لجنة للمنح، وفي إحدى السنوات وبعد أن أصدرت نتائجها بقي ثلاثة أشخاص لم يظهروا في قائمة المستفيدين، مع أن شخصيات معتبرة كانت قد أوصتني بشأنهم، فأحدهم نجل المرحوم المرابط ولد سيدي محمود والآخر من طرف النائب المرحوم محمد المختار ولد الزامل والثالث من طرف شخصية أخرى مهمة لا أريد ذكرها الآن…
وقد ساءني جدا عدم ظهورهم في الممنوحين، لذا أخذت الملفات الثلاثة وتوجهت إلى الرئيس وطلبت منه أن نعمل لهم استثناء وشرحت له حرجي تجاههم فرفض، ولما لاحظ استيائي قال لي: نحن إما أن نكون دولة لديها قانون يطبق على الجميع وإما أن لا نكون! وقد أقنعتني هذه العبارة…
ـ الثانية: اتصل بي ذات مرة، وقال إن ابن أخيه لا تتوفر فيه معايير دخول كلية الطب، وأنه يطلب مني بعلاقاتي الشخصية أن أبحث له عن تسجيل في الخارج…
أما بالنسبة لموضوع الحديث في إذاعة فرنسا الدولية فأنا من اتصل بهم وطلبت منهم حق الرد لأن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحدث إليهم وانتقد الميزانية وانتقد التسيير… أنا كناطق رسمي هو من طلب حق الرد باسم الحكومة، وفعلا سألوا عدة أسئلة وأذكر أنني قلت لهم إن هذا الملف ملف قضائي وأننا كحكومة لا نتدخل فيه، وأذكر السؤال الذي أغضب البعض وهو أنهم سألوني عن علاقة الرئيس السابق بالحالي فقلت إن تلك أمورا شخصية…
أسئلة وكيل الجمهورية:
أظن أننا كنا أمام صحفات من مذكرات وزير خارج من الحكومة، ولسنا أمام شهادة تتعلق بالوقائع التي بين أيدينا!
الدكتور سيدي أعرف أنكم شخص نزيه، وبالتالي سأسألكم عن بعض المعطيات في الملف الذي بين أيدينا، فهل لكم علم بصفقة مع شركة صينية تسمى جوني سولار صادق مجلس الوزراء على منحها بصفة تفضيلية؟
ـ لا، إطلاقا ليست عندي تفاصيل هذا الملف…
هل لديكم معلومات عن شركة كاتر بيلار أو صفقة الجهد العالي؟
ـ لا ليست لدي معلومات
هل لديكم معلومات عن صفقات محددة كانت تثار في مجلس الوزراء؟
ـ لا ليست لدي معلومات عن هذه التفاصيل
إذن هذه الوقائع التي بين أيدينا أيها الوزير سيدي لا تثبت ولا تنفي أمرا منها؟
ـ لا أثبت ولا أنفي، ليست لدي معلومات
سأتطرق إلى أمر لكم به علاقة، قلتم إنكم في 2014 كنتم مدير الحملة الرئاسية للمرشح ولد عبد العزيز، بعض المحامين وبعض الشهود قالوا إن مصدر بعض الأموال التي يملكها ول عبد العزيز تعود للحملة الانتخابية، فهل لديكم معلومات عن ذلك…. هدايا بمناسبة الحملة الانتخابية مثلا؟
ـ توليت إدارة الحملة وفتحت لها حسابين أحدهما للإيداع والآخر للصرف، وطلبت من الرئيس السابق تعيين مسؤول مالي لها وعين لهذا الغرض محمد فال ولد بلول، وكل الأموال مضبوطة بشكيات سواء المداخيل أو المصاريف، وآخر مبلغ سحبته وصرفته كان لمدير حملة نواذيبو حينها سيدي ولد الزين ولم يبق هناك فائض…
إذن، تؤكد أن أموال الحملة لم يتبق منها شيء؟
ـ لا….
ولا شيء وجه لشخص ما؟
ـ لا إطلاقا
على طريقة المحامين «سجلولي ذاك»!
ـ لكن في إطار دعم الحملة يمكن أن تصل أحدهم مبالغ مالية…
أنا أسأل عن ما كنت أنت تديره، فهل وصلتكم أموال صعبة أو من الخارج؟
ـ لا، إطلاقا
ما يهمنا هو الحملة الرسمية…
أسئلة المحامي محمد ولد إشدو:
هل لاحظت استغلال نفوذ؟
ـ لم ألاحظ ولم أعش في قطاعي ولا قطاعات أخرى أي استغلال للنفوذ، كل ما لمسته من الرئيس ولد عبد العزيز هو الصدق والجدية والوطنية…
كنت وزيرا للتعلم العالي، هل تدخل لك في أمر ما؟
ـ بكل أريحية ومن خلال العمل مع الرئيس السابق، فإنني أشهد له بالصدق والجدية وحب المصلحة العامة والعشرية استفاد منها البلد الكثير وحصلت إصلاحات في جميع القطاعات، والتعليم العالي كان مشتتا بين قطاعات مختلفة: المعادن والجيش والشؤون الإسلامية والتعليم العالي…
لقد خضت حملة ضد الشهادات المزورة فوقف معي، وكل الإصلاحات التي تقدمت بها عندما يقتنع بها يقف إلى جانبي…
أسئلة المحامي فضيلي ولد الرايس:
سأقدم لك رقما فهل يمكن أن تؤكده لي وهو رقم بطاقتك الوطنية… (ولد الرايس يقدم الرقم).
ـ أكيد هذا رقم بطاقتي الوطنية؟
هل تعلم أن هذا الرقم سجلت باسمه شركة جديدة على الرقم 045/2019 (وذكر اسمها) باسمكم؟
ـ صحيح، أعترف بذلك
هل تعلم أن هذه الشركة، وفي 23 يوليو 2019 أي قبل أيام من انتهاء مأمورية الرئيس أعطاها رخصة للسمك؟
ـ شخصيا، من أعطيت لي الرخصة من طرف وزير الصيد لا الرئيس…
هل أخذتها وأنت موظف عمومي؟
ـ نعم، أخذتها وأنا موظف عمومي لحظتها..
هل عملتم بمقتضيات القانون المتعلق بتحديد وكيل مالي لدى وزارة المالية لحملتكم؟
ـ لا ذلك لم يتم
(ولد الرايس يجلس): السيد رئيس المحكمة، هذه شهادة لاغية، فمن أعطيت له ميزة فمن الطبيعي أن يشهد بهذه الشهادة…
أسئلة المحامي عبد الله ولد اكاه:
وصلنا هنا شاهد وذكر أن عملات صعبة أعطاها له الرئيس السابق وأنها من بقايا الحملة؟
ـ لا علم لي بعملات صعبة متحصل عليها من الحملة
من وجهة نظركم، أود أن تؤكد لي أن الوقائع التي سألكم عنها وكيل الجمهورية لا علم لكم بها؟
ـ نعم، لا معلوما لدي حولها
هل لكم علم بتفاصيل عن ثروة الرئيس السابق؟
ـ لا، لا تفاصيل لدي حولها…
إذن، أنت ليست لديك معلومات عن الوقائع التي يتابع فيها هؤلاء المتهمون، وقد تحدثتم قبل قليل عن رخصة منحت لكم شخصيا، فهل يمكن أن تحدثنا عن معايير النزاهة التي استحقيتم بها هذه الرخصة من هذا الشخص أو هذا النظام النزيه؟
ـ كل الموريتانيين استفادوا من مئات الرخص..
نحن نريد رأيك فقط؟
ـ ليست لدي وجهة نظر.
